المتاجرة بكرامة المرأة ......
العديد من الصحف الوطنية والدولية وجدت في موضوع،تهجير المغربيات من أجل امتهان الدعارة في دول الخليج أو ترحيلهن إلى المغرب بعد حملات تمشيطية في بلدان الخليج مادة دسمة. فلا يمضي وقت وجيز حتى يتم الحديث عن ترحيل من هذا البلد أو تهجير في آخر، لدرجة أصبحت معها جنسية ''مغربية'' توازي العهر والفساد و''خطافة الرجال''.
ولعل آخر ما جادت به الصحف الدولية ما طالعتنا به صحيفة النيويورك تايمز الامريكية من أن هناك منافسة شرسة دائرة بين العاهرات للفوز بسوق الجنس، وأن المغربيات استطعن كسب المعركة، زد على ذلك خبر ترحيل مغربيات من إسرائيل اتجاه المغرب الذي تحدثت عنه أخيرا بعض الصحف الوطنية.
هؤلاء المغربيات منهن الفقيرات المغرر بهن بالتوقيع علي عقد كاذب وشكلي قصد الحصول على التأشيرة لتجد نفسها ضحية شبكات الاتجار في اللحوم الآدمية، ومنهن من سعت إلى امتهان الدعارة على اعتبار أن هذا العمل ترتفع أسهمه في بورصة الدول العربية الغنية.
هذا الواقع سبق، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن اعترفت به حين أشارت في جواب لها على سؤال بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاجتماعي لنساء مغربيات مهاجرات عرفت تزايدا في السنين الأخيرة، من خلال شبكات دولية توهم النساء في المغرب وغيره بالشغل في وظائف معينة (الحلاقة، الفندقة...) لكن سرعان ما يتبين لهن بعد سفرهن أنهن وقعن في حبال شبكات للدعارة والأعمال المشينة وغيرها، وأوضحت الشقروني، في جوابها، أن الجهات المسؤولة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات، وعلى رأسها تحسيس المرشحات للهجرة وتحذيرهن من مغبة السقوط في حبال الشبكات المذكورة، والتأشير على عقود التشغيل من طرف وزارتي التشغيل وسفارتي كلا البلدين وتوقيع المشغل والعملة، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل الجديدة، بالإضافة إلى ضبط كيفية التعاقد مع أرباب العمل والفتيات العاملات في مجال الفن.
غير أن هذه الحملة التحسيسية التي تحدثت عنها الوزيرة لم ير لها أثر، فلا ملصقات ولا وصلات إشهارية على القناتين توضح ذلك رغم مرور سنة على جوابها، ولا جمعيات نسائية ثارت وجعلت هذا الموضوع على جدول أعمالها من أجل التصدي للعابثين بكرامة المرأة المغربية وشرفها والذين يدوسون على حقوقها وآدميتها ويحولونها إلى سلعة رخصية يتاجرون بها عباد المال والدولار. ولا تحركات أمنية قوية أوقفت شبكات تهريب البشر، لكن في المقابل تجندت الحكومة لتنظيم المهرجانات بدون معنى، وتحرك الإعلام التلفزي للترويج للثقافة الدخيلة والمتصادمة مع أصالة المغاربة.
سفارات البلدان التي تهتم بمواطنيها وبسمعة بلادها تنتفض في كل حدث يهددها أو يهدد مواطنيها في البلدان التي توجد فيها، لكن سفارات بلادنا لم تتحرك وكأنها أسقطت الجنسية المغربية عن اللواتي يتحدثن عن ممارستهن الدعارة والأعمال المهينة بهذه البلدان وتكتفي بإرسال التقارير للمغرب، وتقول ''اللهم إني قد بلغت''.
العديد من الصحف الوطنية والدولية وجدت في موضوع،تهجير المغربيات من أجل امتهان الدعارة في دول الخليج أو ترحيلهن إلى المغرب بعد حملات تمشيطية في بلدان الخليج مادة دسمة. فلا يمضي وقت وجيز حتى يتم الحديث عن ترحيل من هذا البلد أو تهجير في آخر، لدرجة أصبحت معها جنسية ''مغربية'' توازي العهر والفساد و''خطافة الرجال''.
ولعل آخر ما جادت به الصحف الدولية ما طالعتنا به صحيفة النيويورك تايمز الامريكية من أن هناك منافسة شرسة دائرة بين العاهرات للفوز بسوق الجنس، وأن المغربيات استطعن كسب المعركة، زد على ذلك خبر ترحيل مغربيات من إسرائيل اتجاه المغرب الذي تحدثت عنه أخيرا بعض الصحف الوطنية.
هؤلاء المغربيات منهن الفقيرات المغرر بهن بالتوقيع علي عقد كاذب وشكلي قصد الحصول على التأشيرة لتجد نفسها ضحية شبكات الاتجار في اللحوم الآدمية، ومنهن من سعت إلى امتهان الدعارة على اعتبار أن هذا العمل ترتفع أسهمه في بورصة الدول العربية الغنية.
هذا الواقع سبق، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن اعترفت به حين أشارت في جواب لها على سؤال بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاجتماعي لنساء مغربيات مهاجرات عرفت تزايدا في السنين الأخيرة، من خلال شبكات دولية توهم النساء في المغرب وغيره بالشغل في وظائف معينة (الحلاقة، الفندقة...) لكن سرعان ما يتبين لهن بعد سفرهن أنهن وقعن في حبال شبكات للدعارة والأعمال المشينة وغيرها، وأوضحت الشقروني، في جوابها، أن الجهات المسؤولة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات، وعلى رأسها تحسيس المرشحات للهجرة وتحذيرهن من مغبة السقوط في حبال الشبكات المذكورة، والتأشير على عقود التشغيل من طرف وزارتي التشغيل وسفارتي كلا البلدين وتوقيع المشغل والعملة، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل الجديدة، بالإضافة إلى ضبط كيفية التعاقد مع أرباب العمل والفتيات العاملات في مجال الفن.
غير أن هذه الحملة التحسيسية التي تحدثت عنها الوزيرة لم ير لها أثر، فلا ملصقات ولا وصلات إشهارية على القناتين توضح ذلك رغم مرور سنة على جوابها، ولا جمعيات نسائية ثارت وجعلت هذا الموضوع على جدول أعمالها من أجل التصدي للعابثين بكرامة المرأة المغربية وشرفها والذين يدوسون على حقوقها وآدميتها ويحولونها إلى سلعة رخصية يتاجرون بها عباد المال والدولار. ولا تحركات أمنية قوية أوقفت شبكات تهريب البشر، لكن في المقابل تجندت الحكومة لتنظيم المهرجانات بدون معنى، وتحرك الإعلام التلفزي للترويج للثقافة الدخيلة والمتصادمة مع أصالة المغاربة.
سفارات البلدان التي تهتم بمواطنيها وبسمعة بلادها تنتفض في كل حدث يهددها أو يهدد مواطنيها في البلدان التي توجد فيها، لكن سفارات بلادنا لم تتحرك وكأنها أسقطت الجنسية المغربية عن اللواتي يتحدثن عن ممارستهن الدعارة والأعمال المهينة بهذه البلدان وتكتفي بإرسال التقارير للمغرب، وتقول ''اللهم إني قد بلغت''.
